المديونية في الجزائر

المديونية في الجزائر


دوافع وأسباب المديونية الخارجية للجزائر:
برزت أسباب عديدة لأزمة الديون الخارجية للجزائر منها أسباب داخلية وأخرى خارجية.
 الأسباب الداخلية:
 ضخامة الجهود الاستثمارية التي عرفتها الجزائر: اعتقد راسمو السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال عشرية السبعينات أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، إلا من خلال رصد استثمارات ضخمة وتبني نماذج صناعية رائدة (نموذج الصناعات الصناعية)، وقد تجلى ذلك في الخطط التنموية الطموحة التي تبنتها الجزائر خاصة خلال الفترة (1971م – 1979م)، لذلك فقد أولو أهمية قصوى لمعدلات الاستثمار، فقد وصل معدل الاستثمار إلى 52.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عام 1979م، ومن هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى القروض الخارجية حيث بدأت تأخذ أهمية بالغة في تنفيذ الاستثمارات ع عند الموعد المحدد لها شكل هو الآخر عاملا هاما ساهم في مضاعفة قيمة الاستثمارات، حيث أن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل 2.75 مرة المبالغ المتوقعة في البداية الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر ولجوءها لطلب القروض الخارجية لمعالجة ذلك الاختلال، إلى جانب هذا أن الكثير من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية، لم تكن تخضع لدراسة جدية، مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعباءها.
 عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي:

حدد الإصلاح المالي لسنة 1970م، شروط وقيود خاصة لعملية الاقتراض الخارجي، والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالية، وأن لا تكون هناك إمكانية التمويل الداخلي، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الخارجي 30% من الاستثمارات المخططة إلا أنه من الملاحظ عدم الالتزام بهذه الشروط، إذ تجاوز التمويل الخارجي النسبة المحددة له في ظل الاتصال المباشر وغير المنسق للمؤسسات الوطنية للسوق المالية الدولية، وهون ما أدى إلى تفكك الساسة الخارجية للجزائر، كما انه لم يكن في حساب الجزائر أن المديونية الخارجية سترتفع وتبلغ المستوى الذي يصعب التحكم فيه نظرًا لظنها أنه بعد انقضاء المدى الزمني الذي يعتمد فيه الاقتصاد الوطني على التمويل الخارجي تتخلص من المديونية الخارجية والدخول في مرحلة النمو الذاتي.
 ضعف التكامل والتنسيق ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني:

كان لهذا العامل الأكثر الكبير في بروز أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فالعلاقة ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد تميزت بطابع الفوضى، ففي ظل غياب التشابك والترابط بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد استحال معه وضع سياسة عقلانية للواردات الأمر الأمر الذي أدى بالكثير من المؤسسات الوطنية إلى استيراد منتجات وموارد من السوق الأجنبية كلفتها مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة في حين ان مثل تلك المنتجات متوفرة في السوق الوطنية.
النمو الديمغرافي المرتفع:

يعتبر النمو الديمغرافي من أهم الأسباب الهامة التي ساهمت في تزايد حجم المديونية والذي وصل إلى 32% سنويا حيث تسبب هذا النمو الديمغرافي المرتفع في تزايد الحاجة للغذاء والصحة، السكن وغيرها، وتلك الحاجة التي عجز الاقتصاد الوطني على تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية، وهو ما دفع بالجزائر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية لأجل تلبية الطلب الداخلي، فالبيانات تشير إلى أن قيمة الواردات من الغذاء قد ازدادت من حوالي 02 مليار عام 1980م، إلى 3.8 مليار دولار عام 1991م.
 ضعف الصيانة بالمؤسسات الوطنية:

في الوقت الذي تزايد فيه عدد الآلات والمعدات، السيارات والشاحنات أهمل عنصر الصيانة بسبب عدم وجودها كلها، وقد تسبب هذا الوضع في ازدياد الواردات من تلك الآلات والشاحنات لإحلالها محل تلك التي لم يستهلك معظمها ماديا ولا معنويا، وقد كان لهذا العمل في ظل غياب الرقابة على الاستيراد أثر كبير في تبذير جزء كبير من الموارد بالعملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة مبلغ المديونية الخارجية.
 ضعف نتائج الاستثمار الوطني (عدم فعالية الجهاز الإنتاجي):

تمثل نتائج الاستثمار التي تحققت إلى حد الآن في مختلف قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني التي انسابت إليها لقروض الخارجية كانت في مجملها نتائج ضعيفة وغير مشجعة، إذ لم تساهم تلك الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الإنتاج والتصدير.
إن ضعف هذه النتائج المحققة قد ترتب عنها ضعف في حصيلة الصادرات، ويزداد هذا الضعف في هذه الحصيلة إذا ما استبعدنا حصيلة صادرات قطاع المحروقات، وهو ما جعل تلك الحصيلة لا تكفي لتغطية الواردات من السلع والخدمات، وتسديد خدمات المديونية الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية ومعالجة الصعوبات المالية التي تواجهها.
الأسباب الخارجية:
 تدهور التبادل التجاري:

انخفاض أسعار الصادرات للبلدان المتخلفة من النفط والمواد الأولية الأخرى، ارتفاع أسعار ورداتها في السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية جعل معدل التبادل الدولي في غير صالحها.