الاسرة الجزائرية - تاريخ - عادات وتقاليد

خصائص الأسرة الجزائرية: 

يتأثر سلوك الأب والأم بشروط البيئة والثقافة والمعتقدات السائدة والقيم الأخلاقية، حيث توجه هذه العوامل سلوك الناس في حياتهم اليومية. 
وقد عرفت الأسرة العربية ثباتا واستقرارا منذ عدة قرون، إلا أن هذه العلاقات تشهد تغيرا سريعا في وقتنا الحاضر، كذا هو الحال بالأسرة الجزائرية التي مرت بمراحل متعددة في نشأتها وتطورها، ومنه تأثرت وظيفتها في ظل هذه التغيرات والتطورات، إلا أن للأسرة العربية عموما عدة مميزات لا تتغير كثيرا، ومن هذه المميزات: 
· أسر ممتدة، هرمية السلطة الأبوية، التضامن والتماسك. 
· وحدة دفاعية، أسرة تقليدية محافظة في أمور السمعة والشرف، وتأكيد الولاء الأسري. 
· التسامح المفرط في الطفولة المبكرة، ثم التغير الحاد إلى تسلط وتحكم وتوجيه. 
· المرأة تكسب احتراما في عالم الرجال لكونها أماً لذكر أو ذكور
· ينتظر من الصبي أن يكون أكثر نشاطا وأكثر قدرة على التنافس، وأكثر استقلالية واعتمادا على الذات. 
· جعل البنت على درجة أقل من الرجل، وتعزز لديها الهدوء والرقة، وسلوك الطاعة والانصياع، وتحضيرها للعمل المنزلي


الأسرة الجزائرية في عهد الاستعمار الفرنسي 1830-1962 
لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل أن الاستعمار الفرنسي عندما دخل الجزائر دخلها مستعمرا ومدمرا لكل ما فيها؛ فدّمر مزارعها وحقولها، وحّول قمحها إلى خمر وتبغ، لأن الاستعمار كان يعلم أن الأرض هي محور رزق الجزائري وبالتالي اتجه إليها مباشرة بالتدمير والحرق، واتجه إلى شعبها جماعات وأفراد هالكا ومعدما لكل من ينطق برفض الاستعمار، ومن بقي منهم على قيد الحياة حاول معه أبشع صور الإبادة الجسدية والفكرية، ليبث بين أبناء الشعب سياسة التنصير، من أجل أن تصبح الجزائر فرنسية؛ إلا أن مصلحي هذه الأمة لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات الإبادية لشعب عربي مسلم؛ بل وقفوا ضد كل القوانين الاستعمارية آنذاك التي سنت لتفكيك المجتمع الجزائري بشتى الوسائل، فظهر الإمام ابن باديس مثلا ليدوي بصوته قائلا:" ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا، ولا يمكن أن تصير فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو - أرادت – بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها، وفي عنصرها، وفي دينها...". 
ويمكن سرد بعض الأساليب الاستعمارية التي هدفت من ورائها إلى تفكيك الأسرة الجزائرية خصوصا والمجتمع الجزائري عموما: مثل تحطيم النسب العائلي، والتقتيل، والتشريد، والتنصير، ونشر الموبقات والوسائل الهدامة مثل الخمر والقمار والزنى، وغيرها كثير. 
وقد عانت الأسرة الجزائرية من الصعوبات والتهميش، والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة، مما أدى بها إلى رفض الاندماج في المشروع الجديد الوافد، في الوقت الذي ظن فيه الاستعمار أن مشروع تفكيك الأسرة الجزائرية يسهل تنفيذه، ولكنه أخطأ الظن، إذ أن عمليات الإبادة والقهر والتسلط عليها دعت أفرادها إلى الالتفات حول بعض والوقوف ضد المستعمر الغاشم، فبدل أن تتفكك الأسرة ويتجه بعض أفرادها إلى القبول بالمستعمر والترحيب به، تكاثف جهود الأفراد إلى الردّ القاسي والمتمثل في "تنامي قيم التعاطف والتضامن بين الأسر، والتمسك باللغة العربية، والقيم الثقافية الوطنية، وتعليم الأطفال اللغة العربية والقرآن في الزوايا والجوامع"

هذه العوامل والمتغيرات التي أثرت في الأسرة الجزائرية وعلاقتها بسياسات المستعمر الإبادية عجلت في قيام ثورة التحرير "وتكون الأسرة الجزائرية قد أمدتها بعوامل التحرير، يحدوها أمل الانبعاث مرة أخرى" إذ عمدت الأسر الجزائر إلى شحذ همم أطفالها أملا في تحقيق استقلال البلاد، فعبأتهم ضد المستعمر، ودفعت بهم للشوارع متظاهرين، وإلى الكُتاب والمساجد حافظين لكتاب الله، متمسكين بثوابت هويتهم العربية والإسلامية، رافضين لأساليب التنصير والعيش باطمئنان في كنف مستعمر غاشم، فكان للأم الجزائرية ما أرادت في شعلة الثورة الجزائرية 1 من نوفمبر 1954م، وجاء الاستقلال, بالتربية الإيجابية للأم الجزائرية. 


 الأسرة الجزائرية مرحلة الاستقلال 1962- 1988م 
جاء المنعطف التاريخي سنة 1962م، الذي طالما انتظرته الأسرة الجزائرية بشوق لتتحرر من أدران المستعمر وسياساته العنصرية وتعيش في كنف قيمها وثوابتها العربية الإسلامية، ولم يخب جيل الثورة أملها في استرجاعه لأرضه. 
وعاش جيل الثورة عهد الاستقلال محاولا تحقيق آماله وطموحاته في حياة أفضل للمجتمع الجزائري العربي المسلم، وتحقيق المساواة في فرص التعليم والتوظيف، وحق المواطن الجزائري في حياة أفضل على كافة المستويات. 
ونقل جيل الثورة لأطفاله تاريخ الجزائر وقت الاستعمار، وبطولاته ضد المستعمر من أجل أن تحيا بلاده حرة مستقلة، وحاولوا بذلك أن يعبئوا أبناءهم ضد الظلم والمهانة التي عانوا منهما آنذاك من أجل أن يحس الأبناء أنهم في هذا الوقت, أفضل وأحسن حال آلاف المرات، وأن أبواب الخير وأحلام المستقبل ستتحقق بإذنه تبارك وتعالى في ظل استقلال البلاد، وكان لهذه التعبئة أثرها العميق في نفوس الأبناء الذين قدّروا تضحيات أبائهم وأجدادهم... ولكن بسبب عدم وجود مشروع اجتماعي واضح, والاضطراب الذي شهدته البلاد بسبب إقرار قانون الأسرة عام 1984م, كما كان للغزو الثقافي الغربي أثر كبير على بناء ووظيفة الأسرة. 

 الأسرة الجزائرية في مرحلة التغيير 5 أكتوبر 1988م -1991م. 
تأثرت الأسرة الجزائرية بأحداث الخامس من أكتوبر 1988م، وما تلا هذا التاريخ من أحداث وتداعيات على كافة مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكان لهذا تأثير أعمق على مستوى الأسرة الجزائرية ، فبعد أن عاش الجزائري هانئا مطمئنا بعد خروج المستعمر، يحدوه الأمل في حياة أفضل كما كان يتمنى وهو يقاتل ضد المستعمر، لم يحصل الكثير.. الكثير من الأحلام التي كانت تراود الجزائري في العيش في كنف الحريات العامة، محققا حياة رغيدة؛ إذ استحوذت ثلة قليلة على أحسن الأعمال والوظائف والمناصب، وعاش غالبية الشعب الجزائري في الفقر، ولم يصلهم من مكاسب الثورة التحريرية حتى سلك كهربائي ينيرون به بيتهم المظلم. الأمر الذي دفع بالمواطن أن يعيش ناقما حاقدا على الذين يعتلون الكراسي ويزدادون غنى، وهو في مكانه يزداد فقرا مع انعدام الدعم لأساسيات السلع الاستهلاكية، مما كان له الأثر السلبي على طريقة تعامل الأب وولّي الأمر على أسرته وأفرادها، خاصة مع مطالب الأبناء التي لا تنتهي، ثم إن الوالدين أو بالأحرى الأب تنازل عن دوره التربوي في تنشئة الأولاد، واللهث وراء متطلبات الحياة اليومية. 

الأسرة الجزائرية في سنوات المأساة الوطنية 1991م- 2000م 
عاشت الجزائر سنين الجمر لم تشهد لها مثيلا أي دولة عربية مسلمة، القتل والتشريد والتهجير من القرى، وعدم الأمن خلال السفر، يضاف إلى ذلك عدم الإحساس بالأمان في البيوت نفسها، مما شكّل حالة من القلق و الرهبة في نفوس المواطنين، الذين انطووا على أنفسهم، وتكدر صفو حياتهم اليومية التي أصبحت خليطا بين هاجس الخوف اليومي والخوف من الغد. ولنا أن نتصور حال الأسر الجزائرية ومعاناتها اليومية في البحث عن الأمن والأمان لأبنائها، ناهيك عن البحث عن لقمة العيش التي يشارك فيها الأطفال أنفسهم في ظل تدهور الحياة الاقتصادية للبلاد، فقد أثرت هذه التغيرات وغيرها وشكلت ضغوطا على الأسرة، فمست بناءها ووظيفتها، وضعفت معها الكثير من وظائف الأسرة المطلوبة مثل التربية الجسمية والنفسية والعقلية، والتربية الخلقية والدينية، ناهيك عن التنشئة الاجتماعية التي توجه سلوك الطفل نحو اكتساب العلاقات الاجتماعية مع الآخرين؛ إذ تقوضت كل أسرة على نفسها، وضيّقت من حدود ومجالات التعامل حتى بين الجيران أنفسهم. 
وبفعل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية، جعل الآباء أكثر عرضة للقلق والتوتر ومشاعر الإحباط، وهذا ما ينعكس سلبا على أساليبهم التربوية داخل الأسرة وعلاقاتهم بأبنائهم
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة ظهرت أسر جيل الجامعات أي الأسر المثقفة التي يعد أحد الوالدين فيها على الأقل خريجا جامعيا. 

 الأسرة الجزائرية مع بوادر انفراج الأزمة الجزائرية 2000م-2006م 
بانفراج الأزمة التي عاشتها الجزائر أكثر من 10 سنوات، شهدت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ازدهارا كبيرا، كان له الأثر العميق على الحياة اليومية للمواطن الجزائري عموما وعلى الأسرة الجزائرية خصوصا، فكل تغيير إيجابي أو سلبي في الحياة العامة للبلاد يكون له تأثيره الإيجابي والسلبي كذلك على يوميات الأسرة الجزائرية، ومنه على طرق التعامل أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، فحالة الاكتئاب التي يشعر بها الأب خارج البيت تنعكس سلبا على طريقة تعامله مع زوجته وأولاده، كذا الأمر بالنسبة للأم فإذا كانت حالتها سيئة مع الزوج فإن هذا سينعكس مباشرة على الأولاد، مهما حاولت الأم ألا تظهر حقيقة ما تمر به. 



الأسرة الجزائرية ودور التقاليد في تنشئة الأطفال:

قبل أن نلج إلى صلب موضوعنا والمتمثل في دور التقاليد التي تحكم المجتمع الجزائري، يجب بداية أن نعرف ما هي هذه التقاليد وما أنواعها، وهل كلها مرفوضة، أم أن منها المرفوض شرعاً، ومنها المقبول الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية؟

والأصل أن التقاليد عرفت في المجتمعات قبل الأديان، ولكن في العادة الدين إما يلغي بعض العادات المنافية لمقاصد الشارع الحكيم، وإما يثبت بعض العادات والتقاليد التي لا تتنافى مع أحكام الدين وشرائعه، وإما أنه يشرع أحكاما جديدة تصبح بمرور الزمن عادات وتقاليد، وهي التي تعرف في الشرع باسم العرف والواقع.

وقد قُسِّمَ العرف إلى ما هو عام وخاص، وإلى ثابت ومتغير. غير أننا نعتبر أن هذا العرف لن تجدي الدراسة فيه منفردا، بل لا بد من دراسته والواقع، فما العرف إلا جزء من واقع الناس، وكل واقع عرف وكل عرف واقع، فهو متضمن فيه.

وهذا الأستاذ جمال الدين عطية يعرفه بأنه واقع الفرد وواقع الجماعة، وله في ذلك صورتان؛ صورة في الواقع الثابت، وصورة في الواقع المتغير.

فالواقع الثابت: هو سنن الله في الآفاق والأنفس والتي نص القرآن الكريم على أنها لا تتغير ولا تتبدل .. فالتشريع مبني على مراعاة الواقع، فهنا يكون الواقع الذي رعاه التشريع هو الواقع الثابت الذي لا يتغير.

أما الواقع المتغير فهناك كذلك مستويان له: مستوى الواقع العام؛ وهو أعراف وظروفهم التي تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان.

وهناك الواقع الخاص بحالات فردية محددة، وهنا تأتي مراعاة هذا الواقع في صورة الفتوى أو في صورة حكم القضاء(1).

وهو الذي كان يراعيه الأئمة المجتهدون لأنهم يضعون قواعد عامة لبيئة معينة ولعصر معين (العرف مثال له).

والأسرة الجزائرية في حياتها تعتمد على نوعين من التقاليد؛ التقاليد المحمودة, والتقاليد البالية، وهي التي تُعرف بالتقاليد المذمومة والتي ذمّتها الشريعة الإسلامية لأن فيها انتهاكا لحرمات مقدسة، ولأنها تنافي مقاصد الشريعة في رعاية وحفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال.

ومن الأمثلة التي عرفتها الأسر الجزائرية لهذه التقاليد: عدم تعليم البنات، حرمان المرأة من الميراث، تقديم الأولاد على البنات في العطايا والهدايا، وحتى الحب والحنان، النظرة للمرأة المطلقة أو الأرملة بنظرة ازدراء عندما تخرج للعمل خصوصا، أما الرجل المطلق أو الأرمل فلا يهتم الناس لشأنه على الإطلاق, ومثله أيضا عندما يموت أحد الزوجين يسارع الرجال للزواج وتصارع الزوجة الحياة لتربية أبنائها!

وأما المثال المهم فهو أن القاعدة العامة التي تحكم الأسر الجزائرية خصوصا، والعربية عموما، أن المرأة هي حرمة البيت وشرفه وعرضه، وبالتالي فإن الكيفية المثلى للحفاظ على هذا الشرف هو احتباسها وحجزها في البيت، أو بمعنى آخر إقصاؤها من الحياة عموما، وهذه هي النظرة السلبية والدونية للمرأة في مجتمعاتنا الجزائرية على نطاق واسع في المدن, ناهيك عن الأرياف والقرى.

فهذه تقاليد في عمومها لا تمت للإسلام بصلة، والإسلام منها براء, ومع ذلك فهي تمثل أسس التربية التقليدية التي تسير بها كثير من الأسر الجزائرية, فماذا يمكن أن تنتج لنا؟

وفي المقابل نجد أن الولد والابن يستحوذ على القدر الأكبر من الرعاية والتربية والإيثار؛ باعتبار ما سيكون في المستقبل، فهو الحامي للأسرة، الحامل لاسمها، والمتكفل بها ماديا، وإذا ولد للأسرة الجديدة ولدا ذكرا قيل له: الغرز لأن اسم العائلة سينغرز في الأرض عكسه لو ولدت لهم طفلة فهي مولود وكفى.

أما التقاليد المحمودة وهي التي طورها المجتمع المسلم، مثل قيّم الأسرة الكبيرة وأهميتها، والتواصل بين الأفراد في الزيارات، قيمة العرش والجماعة التي تحكم في قضايا الأسرة ولا تتصرف خلافا للشرع، وغيرها.

فهذه التقاليد أثرت كثيرا في التربية التي وجهت للأطفال، وابتعدت عن أسس التربية الإسلامية المطلوبة في قوله تعالى :{قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة}، والتي نتج عنها تضعضعا في الدور الرسالي والتربوي للأسرة.

مميزات التربية التقليدية:

• وهنا لا يمكن نكران أن الأسر الجزائرية كلها تقريبا، " يكاد يكون أسلوب تنشئة الأطفال تكرار الأسلوب الجيل السابق ، فالأم تستقي معلوماتها في العناية بالطفل من قريباتها، ونادرا ما تستشير مربيا أو طبيبا أو كتابا".

• " يعيش الطفل ملتصقا بأمه، لا يخضع نومه وتغذيته لجدول مسبق، فالطفل يأكل وينام ويلعب حينما يرغب وسط حنان ودلال كبيرين".

• ثم يبدأ الأهل بمطالبة الطفل بالطاعة، والزجر لأنه يخالف قواعد التهذيب"

• اعتماد أسلوب العقاب الجسدي كوسيلة من وسائل التنشئة، والتهديد بالحرمان من العطف والمحبة بهدف ترويض الطفل وتعويده الطاعة والأدب (2).

التسلط الأبوي ومظاهره:

يعتقد كثير من الآباء أن كل ما يحتاج إليه الطفل هو الشدة والحزم، وتدريبه على الطاعة والنظام، وإلحاق العقوبة به بمجرد فشله في تنفيذ ما يوجه إليه من أوامر.

ومن مبررات ظهور من هذا السلوك لدى الآباء أن:

- الأب لا يجد التقدير في حياته الخارجية، ويحاول أن يحصل على الاحترام والتقدير الذي يستحقه الأب من جانب أبنائه.

- أو من أجل المحافظة على قيم لا تنسجم مع قيم المجتمع النازحين إليه، مثل الانتقال من العيش في البيئات الريفية إلى البيئات الحضرية.

- وقد يكون له أسباب تاريخية أن دور الأب التسلطي هو الدور الذي كان سائدا في الماضي، والذي يسوده التمسك بفكرة أن واجب الطاعة مفروض على الأطفال(3).

الأسرة الجزائرية ودور الأفكار التغريبية في تنشئة الأطفال:

بين تقليد الغرب تقليدا أعمى، والاستفادة من تجاربه وحضارته المعاصرة تتيه الأسرة الجزائرية.

فكثير من الأسر لا تستطيع التمييز بين مكتسبات الحضارة الغربية وسلبياتها؛ وتقليد الغرب ذلك التقليد الأعمى في أنماط حياته، وسلوكيات الغربيين اليومية،إذ أن فيه الكثير من الخلل؛ لأن منظوماتنا الأخلاقية تختلف جذريا وتتمايز عن منظومتهم تمايزا واضحا لكل مسلم يعتقد بالدين الإسلامي.

ولا ننكر هنا أنه يجب أن نستفيد كل الاستفادة من مكتسبات الحضارة الغربية التي لا تنافي قيمنا وأخلاقنا، لا سيما أخلاق الحياء والتواضع، وأخلاق الرضا والاحترام، أخلاق الآداب العامة، وأخلاق احترام الصغير للكبير، وتوقير الكبير للصغير، أخلاق الحب في الله، وغيرها.

نعم يمكنا الاستفادة من الغرب في طرق البناء والهندسة المعمارية، لكن لا نبني شققا وعمارات تكشف عن حيائنا، وتزيل هذا الخلق في تعاملنا مع الجيران مثلا، وفي الوقت نفسه لا نبني شققا مغلقة مكتومة لا ينفذ إليها الهواء إلا من ثقوب شرفات مكذوبة، فهذا غلو ينافي مقاصد الأبنية في أن الهواء يدخلها وينفذ إليها.

وما يخص موضوعنا في تربية الأبناء فإن كثيرا من التقاليد الغربية المسخة دخلت عقر دارنا عن طريق التلفاز أو الأسواق الاستهلاكية التي أغرقتنا في الماديات وأبعدتنا عن قيمنا، وعاش الناس في غفلة تائهين عن مقاصد الزواج أساسا ، ومقاصد العائلة تبعا في تربية الأبناء، وإعداد الإنسان الصالح الذي يكون خليفة الله في أرضه.

وتعيش الأسرة الجزائرية جهلا وغفلة عن مقاصد الأسرة في الإسلام، لا تعيش إلا لتبحث في وعن ضرورات المعاش في المأكل والمشرب والملبس، وينعكس ذلك سلبا على الأبناء الذين يقلدون آباءهم أو ينتهجون لأنفسهم نهجا أصدقائهم في البحث عن جديد السوق من الملابس والأشرطة السمعية، وآخر أخبار التلفاز، وهم في غفلة عن صلاتهم اليومية، ناهيك عن التخلق بأخلاق الإسلام من صدق وتواضع، بل إن النفاق والكذب والتكبر أصبح من سمات الكثير من أطفالنا خاصة بين أبناء الطبقة العليا.

وينشأ الأبناء لا يفقهون شيئا عن الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون معنى أن نصلي 5 مرات في اليوم، لا يهم الفتيات والفتيان إلا جديد الموضة وآخر فيديو كليب، وآخر أخبار السينما، والتحضيرات النهائية لمباريات كأس العالم بألمانيا.

فنعيش النموذج المثالي من خلال مسلسلات وأفلام تبثها الفضائيات، ولا نلبس إلا جديد الموضة بألوانه وزخرفته، وننام آخر النهار ونحن لم نحاسب أولادنا عن صلاتهم ذاك اليوم، وماذا فعل مع أقرانه في الشارع، وهل قرأ شيئاً من القرآن؟؟؟

والحق إن الغرب لا يسير دون خطة يسترشد بها طريق استعمار جديد للعالم وهو في عقر داره، وما العولمة إلا مثال حيّ عن ذلك، "فالعولمة تعني الترشيد داخل إطارها المادي الغربي لكل المجتمعات، بحيث يتحول العالم في نهاية الأمر إلى سوق واحد متجانس يخضع لقوانين العرض والطلب المادية" (4).

إذ تحاول الكثير من الأسر الجزائرية أن تقلد الغربيين في أسلوب معيشتهم فإنها لا تقلدهم إلا في ثقافة العري وعدم الاحتشام من الغرباء، ومن باب أولى الأقربون، كذا ثقافة التفاهة التي تكرس لحياة مادية، يعيش الناس من خلالها في غفلة عن مقصد وجودهم على هذه الأرض، وعن الإجابة عن سؤال: لماذا خلقنا؟

وفي الوقت نفسه تتغافل عن القيم الحقيقية للغرب والتي بها علا وسما، فمن أساسيات التربية عندهم أن الطفل يشب متمسكا بلغته مهما كانت، لغة أصيلة لا ركاكة فيها، إضافة إلى اعتماد الترغيب والترهيب في مسألة العقاب، وخاصة الجسدي منه، كما لا يمكن تجاهل ما للترفيه عن النفس من مكانة حيوية، سواء في الألعاب الرياضية، أو الخروج مع الأبناء، وغيرها من أسباب الترفيه كل حسب إمكاناته؛ وهي التي انعدمت في أساليب التربية التي تعتمد على ألعاب مستوحاة من محيط الشارع، والتي تورث جيلا عبر جيل.

غير أن الأسر المنفتحة على التغريب لا تستفيد من هذه المجالات!! وهنا السؤال المطروح. هل نحن مجتمع يأخذ مع ما يتفق وشهواته ورغباته الآنية فقط؟

وماذا عن اتجاه الكثير من أبنائنا نحو المخدرات، وثقافة الجنس، أو نقول ثقافة الصديق فقط، وهو ما أنتج عندنا فكرة الأمهات العازبات، ولنا أن نتصور أبناء هؤلاء الأمهات؟! هذه الثقافة الغريبة عن مجتمعنا المسلم، دونما التفكير في الثقافات النوعية التي تعود على الأفراد بالنفع والصلاح حتى ولو استوردت من عند غير المسلمين.

وإننا نجد الكثير من أبناء مجتمعنا لا تكاد تربطهم بدينهم سوى شهادة الميلاد، فثقافتهم الدينية ضعيفة إلى حدّ مخيف، وهو ما يرجع إلى حدّة الاحتكاك الثقافي مع الغرب ماضيا وحاضرا.. إضافة إلى القنوات الفضائية والإنترنت(5).. فتعاطي المخدرات، وقصص القتل المريعة، وأحداث الانتحار، والاغتصاب، وغيرها مما في سجلات المحاكم وتقارير الشرطة، وما تنشره الجرائد على صفحاتها يوميا من أمور غريبة عن المجتمعات العربية التي ما كانت تعرف إلا القتل للثأر أو الشرف.

خاتمة:

وبين التقليد والتغريب يبقى الفراغ هو العدو الأول للأطفال، فإذا لم يعرف الآباء كيف يملئوا هذا الفراغ، فإن فلذات أكبادنا سيكونون فريسة سهلة لآخرين ممن لهم باع مع في تمضية أوقات الفراغ بالتفاهات إن لم تكن المخدرات، فهي الثقافات المسمومة الأخرى.

توصيات:

• نشر الوعي بين أوساط العامة بالمخاطر التي تواجه الأسرة الجزائرية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية، وكافة المساجد، والتنسيق مع مراكز البحث الاجتماعي في الجامعات.

• زيادة الأبحاث والندوات التي تركز على الحفاظ على هوية الأسرة في مواجهة التقاليد البالية وتيارات التغريب.

• التنسيق مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية للتعاون والإسهام في بيان قضايا الأطفال وما يحوط بها.

• نشر الوعي بمقاصد الزواج والعائلة في الإسلام بين المقبلين على تكوين أسر.

• التعريف بالأساليب التربوية الإيجابية والفعالة التي تقوي أواصر الأسرة ونظامها. 




لتحميل الموضوع  صيغة وورد







طريقة التحميل 






ليصلك الجديد فيما يخص ما ننشره 
 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة 


البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر

مقدمة
لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بإرتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الإقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة و التي إتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات و إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختلالات كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.
تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الإجتماعية لاسيما الشباب و اصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل و البالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد ان أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ، ونسبة البطالة إرتفعت بشكل كبير حيث كانت : 
- سنة 1987 في حدود 17 % .
- سنة 1995 في حدود 28 % .
- سنة 1999 في حدود 30 % .
وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما إستلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير إستثنائية للتخفيف من حدتها وإنعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الإستقرار إلى كامل التراب الوطني خصوصا بعد إنتخاب السيد / عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 والجهود الكبيرة التي بذلها في إتجاه تحقيق الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.
وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت إنتعاشا إقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الإستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الإقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .

وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث كانت : 
- سنة 1999 في حدود 30%.
- سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل، أي من دون الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات الشغل في القطاع الموازي أو الغير رسمي.
أما الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج الحكومة يسعى إلى خلق مليوني منصب شغل و لبلوغ ذلك:
- تجنيد أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة تماشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة.
- ربط الشغل بظاهرة الفقر وهو التداخل الذي دعمته المنظمة الدولية للعمل من خلال توصيتها " التحرر من الفقرعن طريق العمل" وهو أسلوب إنتهجته اليوم كل الدول.
- تدعيم إستمرار كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن وتوفير العمل لأكبر عدد من المواطنين وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وسنتـناول فيمايلـي الموضــوع بالتـعرض إلـى مايلـــي : 
- قطاع التشغيل بالجزائر وهياكله.
- التوجيه و الإرشاد في برامج التشغيل.
- تنظيم سوق الشغل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ودورها في التوجيه.
- مديرية التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل.
- الوكالات المتخصصة في دعم أصحاب المبادرات ودور التوجيه في برامجها.


قــــطاع التشغيل في الجزائر:
إن إهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة إستلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها.
وتم بذلك إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الإجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وهـــــــي : 
الوكالة الوطنية للتشغيل.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وكالة التنمية الإجتماعية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.


التوجيـــــه والإرشــــــــاد في التشغـيل:
كما سبق الذكر، فإن البرامج والهياكل التي وضعتها الدولة في مجال الإدماج والتشغيل عديدة و متنوعة و هامة ولكن يبقى نجاحها مرتبط بدرجة كبيرة بمدى فعالية دور التوجيه والإعلام وتقريب كل بطال بجهاز التشغيل الذي يلائمه، و إذا كان ذلك يدخل ضمن المهام التقليدية للوكالة الوطنية للتشغيل بإعتبارها الهيأة العمومية المكلفة بتنظيم ومتابعة سوق الشغل وكذلك مديريات التشغيل بالولايات بإعتبارها تمثل سلطة وزير التشغيل على المستوى المحلي، فإن ما يمكن قوله بالنسبة للجزائر هو أن دور التوجيه والإرشاد في التشغيل لم يحصر تحديــدا في نشاط هيأة معينة ولا توجد أقسام مخصصة لهذا الأمر.
وموضوع التوجيه والإعلام يعتبر أمرا أساسيا في كل أجهزة وبرامج التشغيل التي تضعها الدولة وتقوم الوكالات المتخصصة التي أنشئت لهذا الغرض بوضع إستراتيجيـات في مجال التوجيه و الإعلام تطبق عبر فروعها الموجودة في كل المناطق بغرض إبلاغ البرامج الذي تروج لها إلى أكبر عدد من المواطنين المعنيين حسب المواصفات والشروط والخصوصيات لكل برنامج، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في إلتحاق كل بطال بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراته وإستعداداته وتخصصه.
وسنتناول فيمايلي الموضوع عند الوكالة الوطنية للتشغيل ثم مديريات التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل بإعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات جامعية، وبعدها باقي الوكالات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة للتعريف بها وببرامجها المختصة أساسا في إستقبال وتوجيه أصحاب المبادرات والعمل على تجسيد مشاريعهم. 
هذا مع الإشارة إلى التفريق بين التوجيه والإرشاد عند طالبي الشغل والتوجيه عند الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني حيث نجد في هذا الأخير أنه أنشئت خلايا مختصة في التوجيه و الإعلام عبر كامل مراكز التكوين المهني في الجزائر.


الوكالــــــة الوطنيـــــــة للتشغيــــل
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في : 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في : 29نوفمبر 1962.
وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيأت العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية كما ذكرنا هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين:
- طالبي العمل وهم البطالين من كل الفئات. 
- أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
بإستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي.
وقد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور الوكالة بصفتها الهياة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم بإستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات إســتثناء ان تقـوم بهذا الدور في حدود إخاتصاصاتها الإقليمية.
وحتى تـــواكب التطورات والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وحتى تقــوم بـدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية، إستفادت الوكالة من مخطط تأهيـل وإعادة الإعتبار يهـدف أساسا إلى تحقيق مايلي:
-تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
-إتخاذ إجراءات عصرنة طرق تسييرها وتدخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .

ونشير أن مخطط التأهيل و إعادة الإعتبار تمت المصادقة عليه بموافقة الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أبدى مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقديم المساعدة ومرافقة تجسيد هذا المخطط الإصلاحي.
أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون هياكلــــــــها من: 
المديريـــــة العامـة.
10 وكــــالات جهوية. 
أكثر من 157 وكالة محلية.
وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كمايلي: 
- إستقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرى.
- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
- إستقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل حسب التخصص.
- تسجيل العمال المسرحين لأسباب إقتصادية من أجل تمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.
ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى بإستمرار إلى تحسينه خاصة ضمن مخطط إصلاح الوكالـة في جانبـــه المتعلق بعلاقتها مـع المتعامليـن.
وفي هذا الإطار فإن إستقبال طالب العمل في كل وكالة محلية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يقدم للبطال كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة إبتداء من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراته وإما لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى إستعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المهني إن كان بدون مؤهلات.
زيادة على التوجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة يمكن أن يقترح على طالب العمل مرافقته لدى أصحاب العمل إلى غاية تحقيق رغبته.
وفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على الخصوص:
- إستكمال مخطط الإصلاح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة.
- ضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمـــر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي شامل للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطنــي.
- كما يمكن للمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكم إختصاصاته وتركيبته المتكونة من :
- مختلف القطاعات الوزارية.
- منظمات أصحـاب العمـل.
- نقابـــــــة العمال.
- معاهد البحث المتخصصة.
- وكالات التشغيل تحت وصاية وزارة التشغيل.


مديريـــــــة التشغيــل بالولايــــــة :
أنشئت بموجب المرسوم :02/50 المؤرخ في : 22 جانفي 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من الولايات 48 حسب التقسيم الإداري للجزائر.
تتشكل مديريات التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية كما جاء في المادة 03 من مرسوم إ نشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ.
وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي:

1- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنيــن في كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو: برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة.
2- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف اليد العاملة : وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.
3- برنامــج عقــود ماقبل التشغيل: ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة. وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم : 98/402 المــؤرخ فـي : 02/12/1998 و يهدف إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها أياهم عقد ما قبل التشغيل في إكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـآت والمؤسسات العمومية والخاصة. وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الإجتماعية طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل.ويعتبر عقد ما قبل التشغيل إلتزام ثلاثي الأطراف بين : صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الإجتماعية.
وحتى يكون المترشح مؤهلا للإستفادة من عقد ماقبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حســب الإختصاص إلى مديريات التشغيل. وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى:

أصحاب العمل بالإتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبرازأهمية البرنامج من خلال: 
* الفرصة التي ينمحها لأصحاب العمل لتدعيم وتأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفــل بهم الدولة طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل. 
* الإمتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
أو عند المترشحين الجامعيين بإستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب إختصاصاتهم وإستعداداتهم.
ومن خلال الإحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا بإعتراف الطرفين:
- فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات. 
- ونفس الشئ بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له بإقتحام عالم الشغل لأول مرة.
ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث إستفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 شاب جامعي.

وكما ذكرنا فإن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التي كلفت من طرف الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصيغة الإجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الإجتماعية وميزة هذه البرامج أنها ممولةكلية من طرف الدولة وموجهة لفئات إجتماعية معينة، ونتعرض فيمايلي إلى وكالة التنمية الإجتماعية ودورها.

وكالـــــة التنميــــة الإجتماعيــــة:
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الإجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش.
وعليه فإن المهام الأساسية للوكالة يمكن تلخيصها في :
- ترقية وإختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الإجتماعية المحتاجة. 
- تمويل مشاريع لها منفعة إقتصادية وإجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبرعدد ممكن من العمال في كل مشروع.
تنظيم الوكالة يشمل مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا مجلس للتوجيه ولجنة للمراقبة، وحتى تقوم بمهامها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 07 وكالات جهوية إضافة كما ذكرنا إلى إعتمادها على مديريات التشغيل و مديريات النشاط الإجتماعي بالولايات وكذلك البلديات.
وقد سبق أن تحدثنا عن برامج مديرية التشغيل التي تشرف عليها الوكالة ،يضاف إليها برامج الحماية الإجتماعية خاصة نظام الشبكة الإجتماعية المسير من طرف مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية لحساب الوكالة أيضا.
أهداف الوكالة كبيرة وهامة بالنظر للفئات الإجتماعية التي تقصــدها و لبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعلامي وتوجيهي كبير عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من :
- فروعــــها الجهويـــــة.
- مديريات التشغيل للولايـــــة.
- مديريات النشاط الإجتماعي للولاية.
- الخلايا الجوارية في الأحـــياء.
- البلديـــــــــــــات.
- الجمعيات المدنية التي لها علاقة بالمسائل الإجتماعية بصفة عامة.
ويرتكز هذا الــدور على تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية عامة ثم إتصالات مباشرة بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج الذي يتلاءم مع حالته الإجتماعية. 
ومما سبق نكون قد تعرضنا إلى برامج التشغيل الممولــة كليـة من طرف الدولـة والموجهة بالخصوص لفئات إجتماعية معينة من المحتاجين أومن الذين مستهم البطالة أكثر وهذه البرامج كما قلنا وضعتها الدولة كإجراءات إستثنائية بعد تفاقم ظاهرة البطالة وبلوغها مستويات مرتفعة جدا خاصة في أوساط الشباب كما تعرضنا إلى وكالة التنمية الإجتماعية التي أنشئت خصيصا لتطبيق هذه البرامج.
ونحاول الآن حسب المحور الثالث من ورقة المعلومات الأساسية للندوة التعرض بإختصار إلى أجهزة وبرامج للتشغيل تعتمد على صيغة أخرى في الإدماج وهي دعم المبادرين من أجل خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وسنتناول في هذا الصدد كل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.

الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـــيل الشــباب: هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري.
من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز : 
-تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الاشكال والاجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.

وبذلك يمكن بإختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والإستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والإمتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أوبعد الإستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجـــهاز موجـــه للشـــباب البـــطال مـــن :
- أصحاب المبادرات للإستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون إستعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
- كذلك الإستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وبإستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم إستثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فإنها موزعة على:
- قرض بدون فوائد من الوكالة.
- قرض بفوائد مخفضـة من البنك 
- مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع.

وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:
- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة 
- أسلوب المرافقة الفردية الذي إنتهجته مع كل شاب مبادر.
- للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها 
في مجال الإستثمار.
- وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا.
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من : 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم إستثماري إجمالي يفوق : 1.4 مليار دولار.
و في الأخير فإنه لا بد أن نشير أيضا إلى جهاز آخر جديد لدعم الإستثمار، وضع حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35/50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم إستثماري يصل : 5 مليون دينار جزائري أما الهيأة المكلفة بهذا الجهاز فهي : الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحد صناديق الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي.

الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـــرض المصغر 
:أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دور الوكالة : 
- تقديم الدعم والإستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه :
- لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .

وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات إجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الإستفادة من تمويل لمبادراتهم، ومن بين الفئات الإجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
تنظيم الوكالة يرتكزعلى مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق، والوكالــــة الآن بصدد إستكمال تنصيب كل هذه الهياكل عبر الولايات والدوائر. 
وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيآت ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أكبرعدد من أصحاب المبادرات وذلك بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبالإحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز.

وإذا كانت تجربة القرض المصغر في الجزائرقد بدأت عام 1999 إلا أنها لم تعط النتائج المرجوة، و ما يميز الصيغة الجديدة هو إنشاء وكالة خاصة بتسيير البرنامج وهذا ماسيسمح لا محالة من بلوغ أهداف وتحقيق نتائج أحسن في المستقبل، لأنـه كـما ذكـرنا 
فإن أهداف القرض المصغر هامة وهي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الــدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات إجتماعية واسعة.

وما يجب ان نشير إليه في الخير هو دور الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ةمنظمات أصحاب العمال في النتائج التي تحققت في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة حيث أن جهود الجميع كانت متكاملة من اجل تحقيق نفس الأهداف سواء في ترقية الشغل وخلق مناصب جديدة أو فيايتعلق بالمحافظة على مناصب الشغل الموجودة، وقد كانت كل افجراءات التي أتخذت في هذا المجال قد تمت بالتشاور كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام الدورة 93 لمنظمة العمل الدولية بمايلي : 
" إن مجهودات التي نبذلها في الجزائر لمواجهة البطالة وضمان لحقوق العمال وتحقيق الرقي الإجتماعي تتم بالتشاور داخل الثلاثية التي تضم الحكومة ونقابة العمال ومنظمات أصحاب الأعمال "

ويمكننا فيمايلي أن نذكر ببعض افجراءات التي إتخذت في مجال التشغيل بإتفاق أطراف الثلاثية:
> إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتحمل تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وذلك بالتكفل بالعمال المسرحين لأسباب إقتصادية لمدة ثلاث سنوات، في إنتظار إعادة إدماجهم. 
> المصادقة على مخطط إعادة تأهيل وإصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل 
> الإتفاق على إبرام عقد إقتصادي وإجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف.
> إعادة تأهيل التشريع الجزائري للعمل بوضع قانون للعمل مستمد من إتفاقيات المنظمة الدولية للعمل. 
> إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.

وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بإسم معالي وزير التشغيل والتضامن الوطني بالشكر الجزيل للمشرفين على منظمة العمـل العربية وعلى رأسهم معالـي الدكتـور/ إبـراهيم قويدر المدير العام، الذين بادروا إلى تنظيم هذه الندوة الإقليمية التي أتاحت لنا الفرصة لتقديم تجربتنا في الموضوع و الإطلاع على تجارب الآخرين وهو أمر في غاية الأهمية في إطار تبادل التجارب و التعرف على المجهودات المبذولة في كل بلد عربي في مجال قضايا التشغيل ومحاربة البطالة ومحاولة الإستفادة منها وهي الأهداف التي نصبوا إليها و المنتظرة من مثل هذه اللقاءات


لتحميل الدرس  صيغة وورد




طريقة التحميل





 للمزيد من المواضيع قم بزيارة هذه الصفحة

ليصلك الجديد فيما يخص ما ننشره 

 قم بتسجيل الاعجاب بالصفحة 


Search This Blog