TIME 08:26
مقالة فلسفية جدلية الاخلاق والسياسة - هل ترى أن الممارسة السياسية، تقتضي تجاوز كل اعتبار أخلاقي ؟



هل ترى أن الممارسة السياسية، تقتضي تجاوز كل اعتبار أخلاقي ؟


- المقدمة : 
يختلف مفهوم السياسة عن مفهوم الأخلاق، فإذا كانت السياسة عبارة عن مجموعة قوانين ُتنظم حياة الأفراد في المجتمع . فإن الأخلاق ،عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ العامة المتمثلة في الأوامر والنواهي التي تهدف إلى تحقيق الخير وتجنب الشر . لكن ألا يُمكنالربط بينهما ؟ أم أن ذلك أمر متعذر ؟ وهل يُمكن فصل السياسة عن الأخلاق ؟


القضية : لقد فصل "ميكيافلي" ، بين السّياسة والأخلاق ، واعتبر أن غاية السياسة هي المحافظة على الدولة والعمل على ازدهارها . ولقدوضع في كتابه : "الأمير" الو سائل التي تحقق قوة الدولة . وتمكنها من توسيع نطاقها وفرض هيمنتها في الخارج .
- الحجة : المهم هو تحقق الغاية المنشودة المتمثلة في المحافظة على قوة الدولة وسيطرتها . ولا يهُم إن كانت الوسائل لا أخلاقية . لذانجد" ميكيافلي" يمدح الذين حققوا أهدافهم السّياسية دون اللجوء إلى القيم الأخلاقية . وهذا ما يُفسر مقولته الشهيرة :" الغاية تبررالوسيلة" .
- إن فساد السّياسة وتدهور الحياة السّياسة دون اللجوء إلى الأخلاق محكوم عليها بالإنهيار العاجل .
نقد القضية : إن السياسة قضية أخلاقية ولا يمكن أبدًا أن نتصور إنفصالها عن الأخلاق
- نقيض القضية : لقد ربط" كانط" بين السياسة والأخلاق . وأعتبر أن وظيفة الدولة تخدم أبعاد إنسانية ، تتنافى مع كل أشكال العبُوديةوالاستغلال والهدف من وجود الدولة . هو خدمة الإنسان ، وتسيير ظروف حياته . لهذا من غير الممكن أن تكون مجرد وسيلة لتحقيقأغراض سياسية .
" يجب أن يُحاط كل إنسان بالاحترام بوصفه غاية في ذاته".
إن الحاجة الأخلاقية، تفرض على الإنسان أن يتجنب كل أنواع الصراع والضرورة الأخلاقية تفرض تجنب أي نوع من أنواع الصراع. لأنالتطور الصحيح للتاريخ يستلزم تضييِق دائرة العُنف وتوسيع دائرة السّلام.
لقد فسر" كانط" ظاهرة الاستعمار بإرجاعها إلى الحكم الفردي المطلق ، الذي سَادَ في أروبا . ولقد مَجّد النظام الجمهوري ، واعتبره أساسلقيام نظام دُولي جديد على أسس أخلاقية ، إنسانية . ولا شك أن الأنظمة الديموقراطية في أروبا قد تأثرت بأفكاره السياسية .
يرى"رسل" أن العلاقات الدولية ، ليست قائمة على أسس أخلاقية ، بل يغلب عليها طابع الصراع والتناقض بين الدول . وخاصة بينالمعسكرين ، الشيوعي والرأسمالي . وهذا ما أدى إلى التسابق نحو التسلح . وهُوَ يقول في هذا :" الشيء الوحيد الذي يُحرر البشر هوالتعاون".
نقد نقيض القضية : 
لكن ارتباط السياسة بالأخلاق وحدها . لا يكفي لضمان السلام و الأمن إن لم ُتعزز بالقوة التي تعمل على فعاليةالقوانين ومشروعيتها .
التركيب : 
إن الحياة السّياسية لا تستقيم إلا إذا تأسست على قواعد أخلاقية، وإنسانية ومهما تكن الغايات المنشودة ، فإنها لا ُتبرر الوسائلالمستعملة لَِنيْلها
الخاتمة : 
لكن مع ذلك ، ينبغي أن تدعم القوانين الأخلاقية بالقوة . لأن القانون يدون قوة . والقوة بدون قانون كِلاهُمَا ذرِيعَة للتعسُّف .

مشكلة السياسة والخلاق.

لذلك وجد الجدل بين :

الموقف الأول : والذي يرى أن قيام الدولة وتطورها وازدهارها أساسه القوة لا غير ومن زعماء هذا الاتجاه خاصة الفيلسوف الايطالي نيكولا ميكيافلي   ( 1469-1527)   والذي يرى ان الغاية تبرر الوسيلة ومنه فالخلاق من صنع الضعفاء.
الموقف الثاني: والذي نسق بين الاخلاق والسياسة ورأى ان الهدف الاول من وجود الدولة هو مساعدة الشعوب ويتزعم هذا الاتجاه ايمانويل كانط (والذي يقول : ( يجب ان يحاط كل انسان بالاحترام  بوصفه غاية في ذاته)
اما ما لاحظته في مقارنة التحليل بالنتيجة انه  لا علاقة لهما ببعض . فما هي المشكلة التي استدعت هذا التحليل  ؟  فلو تأملنا قليلا خاتمة المقال لفهمنا أن المجيب يبحث في أساس القيمة الأخلاقية ولو تأملنا التحليل لوجدناه يبحث في علاقة السياسة بالأخلاق.


للمزيد من المواضيع تفضل بزيارة هذه الصفحة

صفحة خاصة للتحضير لشهادة الباكالوريا 2017 bac



او 
قم بتسجيل الاعجاب بصفحتناعلى الفايسبوك

Filled
0
samischools
أقرأ المزيد
TIME 08:16
مقالة جدلية : الاخلاق والسياسة :هل يمكن إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية ؟



- طرح المشكلة :
إن الدولة وجدت لإجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق الامر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الاخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد الاعتبارات الاخلاقية من العمل السياسي ؟

 محاولة حل المشكلة : 
1-أ- عرض الاطروحة:
يرى بعض المفكرين ، أن لاعلاقة بين الاخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعاد الاعتبارات الاخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحة المفكر الايطالي " ميكيافيلي 1469 –1527 " في كتابه " الامير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة كإستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لاأخلاقية ، بل ويذهب الى أبعد من ذلك ، فيزعم أن الاخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني سياستها على الاخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900 " ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيئ ، والحاكم المقيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب الحكم من الالتجاء الى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الانسانية العظيمة من الاخلاص والامانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة . وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الاخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم .

1-ب - الحجة:
وما يبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والانسان شرير بطبعه ، يميل الى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع الى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع الى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة ويقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الاستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ، وإما تراعي الاخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار .

1جـ - النقد :
ولكن القول أن الانسان شرير بطبعه مجرد زعم وإفتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالانسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها الى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، والا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافيلي للتاريخ إستقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على اسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على اساس من الاخلاق ، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والاخوة والنصيحة ، مما أدى الى ازدهار الدولة لا إنهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للانظمة الاستبدادية الديكتاتورية . 

2-أ-عرض نقيض الاطروحة : 
وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الاخر أنه من الضروري مراعاة القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الامر بالعلاقة التي تربط الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من العمل السياسي ، وأن يسعى الى تحقيق العدالة والامن وضمان حقوق الانسان الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الاخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الاساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الاخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الالماني " كانط 1724 –1804 " ، الذي يدعو الى معاملة الانسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " الى إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الاخلاق في السياسة ، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة ، كما دعا الى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب والامم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969 " .

2-ب-الحجة: 
إن الدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالاخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الافراد في العمل .
ثم ان غياب الاخلاق وابتعادها من المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي الى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الامن والاستقرار وإهدار لحقوق الانسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول الى أداة قمع وسيطرة واستغلال . 
2-جـ النقد :
لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة الى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الاخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع ايضاً ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .
3-التركيب :
وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الاخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف الى تجسيد القيم الاخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الاساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي اساس بقاء الدولة وازدهارها .
– حل المشكلة :
وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الاخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالاخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبررللظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الاخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية .
 للمزيد من المواضيع المتعلقة بالتحضير لشهادة الباكالوريا 2016

قم بزيارة هذه الصفحة






Filled
0
samischools
أقرأ المزيد
TIME 08:03
مقالة فلسفية السياسة والاخلاق - علاقة الاخلاق بالسياسة -


السياسة والاخلاق:
مقدمة: 
يعتقد البعض ان السياسة تستدعي التخلي عن القيم الاخلاقية واللجوء الى وسائل واساليب تتحرر من روابط القيم الاخلاقية فكان الاخلاق والسياسة بالنسبة لهم مفهومان متناقظان فما علاقة الاخلاق بالسياسة ؟

التحليل:

الموقف الاول

 يعتقد ان غاية السياسة هي المحافظة على الدولة وبذلك فهو يسمح باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من اجل ابقاء الدولة قائمة وهنا فصل واضح بين السياية والاخلاق ويذهب ميكافيلي الى حد القول ان غاية السياسة يجب اختيارها على المبادئ لالاخلاقية فالاخلاق يجب ابعادها بانها تعتبر العائق الوحيد اما تطور الدولة ونظرة ميكافيلي هذه نابعة من فكرةعن الانسان الذي يعد شريرا في نظره ولا يمكن لاي سلذة انتحد من انا نيته وطبيعته الشريرة الا السلطة السياسية وله مقولة مشهورة الغاية تبرر الوسيلة" بمعنى انه اذا كانت الغاية التى تسعى الا تحقيقها نبيلة في حد ذاتها مثل توحيد ايطاليا فانه من الممكن بل من الضروري اللجوء الى الوسائل تتنافي مع الاخلاقمثل: القتل والسجن التشريد ..الخ لان الغاية تحقيقها وضمانها بالرغم من كلا الصعوبات الممكنة كذلك ان فساد السياسة وتدهور العمل السياسي انه من الكؤكد تدخل الاخلاق وانه من الواجب ان تبنى السياية من الداخل و الخارج باعتمادها على اسس اخلاقية ولكن في راي ميكافيلي انهذه السياسة المبنية على الاخلاق ستنهار بسرعة ولاغرابة انميكافيل ان يرفض السياسة المبينية على الاخلاق لانه ينظر الى الانسان بصفة عامة نظرة سلبية وانطلاقا من هذه النظرةة اعتبر القوانين الوضعية هي الوسيلة للحد من انانية الانسان وميله الى النزاع والتملك والسيطرة كما يرى ميكافيلي انه يجب على الحاكم ان يتمتع بكل المكر والخداع التى تمكنه من خلالها فرض سيطرته على المحكومين ويجب ان يسود نفس الصفات في التعامل مع الدول .

النقد
 ان هذه النظرة التي تدين طبيعة الانسان وتصفها بالشر لا تعبر عن طبيعة الانسان تعبيرا صادقا وبذلك فان نظرية ميكافيلي السياسة القائمة على نظرته للانسان تتعارض تماما مع غاية المجتمع الذي هو عبارة عن مجموع افراد وغاية المجتمع هي المصالحة العامة والخير العام ولا يمكن تحقيق هذا الخير العام الا في اطار المبادئ الاخلاقية.

الموقف الثاني 
 يرى كانط ان غاية السياسة هي الحفاظ على الانسان فالانسان كائن اخلاقي ومن هذا يجب ان تقوم السياسة على اسس اخلاقية حتى تتمكن من امام مهامها على الوجه الصحيح واذا كانت الحرية ضرورة اخلاقية فان السياسة ايظا ضرورة اخلاقية وهدفها الحفاظ على حرية الافراد هذا بالاضافة الى راي برناردراسل بان الحوادث التاريخية في نظره ناتجة عن تغيرات سياية معينة وحتى يكون المستقبل اكثر امانا واستقرار على السياسة انتقوم على مبادئ الاخلاقية التي تقضي بالتعامل فمصير الانسانية واحد وعلى السلطلات السياسية ان تدرك انمصير الانسانية متعلق برابط السياسة بالاخلاق كما اكد كانط ان ظاهرة الاستعمار الاحديث تعود في مبددئهاالى الحكم الفردي المطلق الذي ساد اوربا وبهذا مجد كانطالنظام الجمهوري .

النقد
 نحن لانكرر دور الكبير الذي تلعبه الاخلاق في مساندة السياسةالا انها تكون في بعض الاحيان عائقا لها 

التركيب
 ان كلمن السياسة والاخلاق يجب ان تكون بينهما علاقة ايجابية لكي تسير امور السياسة على اسس اخلاقية ويسود الامان والاستقرار بين افراد المجتمع.

الخاتمة 
ويتضح من خلال هذين الموقفين ان الصراع بين الفكر السياسي والفكر الاخلاقي يتمثل في الصراع بين الوسيلة والغاية فتحقق الاستقرار المتمثل في تاسيس الدولة يعتبر مكسبا هاما الى المجتمع ولا يمكن ان تكون كذلك بل مجرد وسيلة لتحقيق العدالة والامن والطمانينة داخل المجتمع وبذلك يتضح ان الدولة هي مجرد وسيلة لهذه المعاني الاخلاقية وتشارك السياسة في ابطال الافكار والتصورات المتمثلة في النفاقات بين مختلف المجتماعات و بذلك توضع حدود بين كلا الوسائل الاستعمار او الاستقهار والسيطرة والتوسع الذي طالما فرق الشعوب والامم .


للمزيد من المواضيع تفضل بزيارة هذه الصفحة

صفحة خاصة للتحضير لشهادة الباكالوريا 2017 bac



او 
قم بتسجيل الاعجاب بصفحتناعلى الفايسبوك

Filled
0
samischools
أقرأ المزيد
Subscribe to: Posts (Atom)

Search This Blog