الضريبة

 الضريبة 

الضريبة

هي فريضة مالية تستوفيها الدولة وفقاً لقواعد تشريعية مقررة بصورة إلزامية ونهائية، وتفرض على المكلفين تبعاً لمقدراتهم على الدفع ولغاية توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات الدولة ولتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.

أ- الهدف المالي:

وهو تحقيق مورد مالي لتغطية نفقاتها العامة (الجارية والاستثمارية).

ب- أهداف اقتصادية:

1- بتشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية وذلك:

- بإعفاء هذه المشاريع كلياً أو جزئياً من الضريبة.
- وتوفير الحماية للصناعة المحلية بفرض ضرائب مرتفعة على السلع والبضائع المماثلة من الخارج
- وتوفير الصادرات إلى الخارج من الضريبة بشكل كلي أو جزئي .

2-وسيلة لضبط استهلاك السلع والخدمات، تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق تخفيض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها.

3- وسيلة لتنظيم الإنتاج القومي، إن تنظيم الإنتاج القومي من خلال الضرائب يكون عبر استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع والخدمات لمواجهة العرض في طرفي الرخاء أو الكساد الاقتصادي للوصول إلى أوضاع طبيعية للاقتصاد وأيضاً لكبح جماح التضخم.

ج- أهداف اجتماعية:

تتمثل بإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على دخولهم وبالتالي تقليل حدة التفاوت بين مستويات الدخول وتمويل الخدمات العامة من الضريبة لمصلحة الدخول المنخفضة.


قواعد الضريبة:


أولا : قاعدة العدالة : هي المؤشر الأول لسلامة الضريبة وقد بين أدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية ، بحسب مقدرتهم النسبية أي بالنسبة الدخل الذي يتمتع به الممول في ظل حكومته "

مع ضرورة بنائها على أربعة مبادئ معينة :

- مبدأ العمومية في التطبيق

- مبدأ الوحدة في التطبيق

- مبدأ الكفاءة في التطبيق


· ثانيا: قاعدة اليقين : تقتضي هذه القاعدة أن تكون الضريبة على سبيل اليقين دون أن يشوبها أي غموض وذلك بأن يكون سعرها ، وعائها، مواعيدها ، إجراءات تحصيلها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحة ومعروفة وبصورة مسبقة بنسبة للمكلفين .


· ثالثا الملائمة : الأحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة الملائمة للمكلف من جهة ، ومواعيد الجباية تكون مناسبة للظروف المالية ومن جهة أخرى أسلوب الجباية يعني استخدام الأساليب الأكثر تناسبا للمكلف بحيث لا يشعر بوطأة الضريبة وثقلها عليه


· رابعا الاقتصاد في النفقات : يعني الاقتصاد في التكاليف الجبائية بعيدا عن الإسراف و المبالغة في نفقات التحصيل العامة من عمال ، وسائل ، أوراق ، دفاتر ، و غيرها وكل مايتصل بعملية جباية الضرائب حتى تحقق الهدف المنوط بها بها .